وكانت مصر قد رفضت في وقت سابق اتفاق تمويل بقيمة 3.2 مليار دولار من الصندوق الذي يتخذ واشنطن مقرا.
وقالت الوزيرة ان مصر مستمرة في التفاوض مع دول عربية وغيرها بما في ذلك البنك الاوروبي للانشاء والتعمير للحصول على دعم مالي.
وتضرر الاقتصاد المصري جراء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك ولا يزال المستثمرون قلقين بسبب حالة عدم اليقين القائمة حاليا بسبب طول الفترة الانتقالية للحكم المدني.
وقالت شركة الاستشارات جيوبوليسيتي في تقرير ان الانتفاضة المصرية كبدت الاقتصاد 9.97 مليار دولار حتى سبتمبر/ أيلول.
وقالت فايزة أبو النجا "نتعامل بتفتح مع صندوق النقد الدولي وفعليا لا توجد محظورات ولكننا نبحث عما هو فعلا في مصلحة البلاد وسنتخذ القرارات وفقا لذلك."
وأضافت "تأكدت من أنه لا توجد شروط لما يقدمه صندوق النقد والقرار لنا في النهاية."
ورفضت مصر تمويلا من الصندوق في وقت سابق في الصيف وقال سمير رضوان وزير المالية في ذلك الحين ان المجلس العسكري لا يريد أن تتراكم ديون على مصر.
وقال اقتصاديون ان مصر ستضطر على الارجح للعودة لصندوق النقد ومثل هذه الاتفاق يعطي تطمينات لمقرضين محتملين اخرين.
وتناقش مصر الحصول على تمويل من دول عربية أخرى وقدمت كل من قطر والسعودية 500 مليون دولار لمصر لدعم الميزانية حتى الان. وعرضت دول عربية في الخليج الفارسي مليارات دولارات أخرى ولكن لتمويل مشروعات وأنواع أخرى من الدعم.
وذكرت الوزيرة "نتفاوض مع قطر والامارات والسعودية بشأن باقي قيمة برنامج التمويل والذي يهدف لتمويل بعض مشروعات التنمية."
وقال البنك الاوروبي للانشاء والتعمير في بيان ان بامكانه تقديم لمصر ما يصل الى مليار يورو سنويا غير أنه لم يبرم بعد أي اتفاق في هذا الشأن.
وقالت الوزيرة ان تمويل البنك سيوجه معظمه للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص مضيفة أن التوصل لاتفاق يتطلب "بعض الوقت".
وتابعت أن مجموعة الثمانية تعهدت بتقديم 70 مليار دولار لمصر وتونس والاردن والمغرب.
وأضافت "مصر باعتبارها أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان... قد تحصل على نحو نصف هذا المبلغ... ولكن لم يتخذ قرار بعد."
وتابعت "هدفنا تقليص وتخفيف عبء الدين الخارجي."
وقالت الوزيرة ان مصر تعتزم خفض الدعم للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وهي خطة كانت محل دراسة قبل الاطاحة بمبارك مما يسهم في تخفيف الاعباء المالية على الدولة.?