وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة، ان "كل طرف يقدم على خطوة ما يتوجب عليه دراسة اثارها الحاضرة والمستقبلية"، مشددا على "ضرورة ان تكون الخطوات التي تقدم عليها الاطراف المسؤولة في البلاد محسوبة ولا تؤدي الى تفتيت العراق".
واضاف الكربلائي انه "لابد من ملاحظة مصالح البلاد في الحاضر والمستقبل قبل الاقدام على اية خطوة"، في اشارة منه الى ما شهدته الايام الماضية من دعوات وجدل حول اقامة الاقاليم.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين، صوت في (27 تشرين الاول 2011)، على اعتبار المحافظة اقليما اداريا واقتصاديا، وهي الخطوة التي قوبلت برفض قاطع من رئيس الوزراء نوري المالكي، بعد ان عدها مسعى لاقامة اقليم طائفي يكون ملاذا للبعثيين والقاعدة.
ودعا الكربلائي الى "ضرورة توزيع الثروات بصورة عادلة على جميع المواطنين في مختلف المحافظات"، مؤكدا ان "شعورهم بالغبن والظلم من خلال مشاهدتهم لتوزيع غير عادل للثروة وفرص العمل، ومشاريع الاعمار قد يقود البلاد الى ما لا تحمد عقباه".
واعتبر الكربلائي ان "الحل الامثل لمختلف المشاكل التي تعاني منها البلاد هو في توفير فرص العمل للعاطلين عن العمل وتوزيع مشاريع الاعمار بين محافظات ومناطق البلاد بصورة عادلة تتناسب مع الحاجة وكثافة السكان"، لافتا الى ان "تطبيق القانون بشكل متساو وبعيدا عن الانتقائية من الاسباب الاخرى التي تؤدي الى استقرار البلاد".
ولفت الى ان "القوانين تشرع لتكون حكما بين المختلفين من مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية"، مشددا على ضرورة "حفظ هيبة القانون من خلال احترامه وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وعدم استغلال القوانين لتحقيق اهداف سياسية".
وفي جانب اخر من خطبة صلاة الجمعة، دعا الكربلائي الى "تفعيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية بالاعتماد على اليات ومعايير مهنية"، مؤكدا انه "بدون اعتماد معايير مهنية دولية لا يمكن التخلص من البضائع والسلع الفاسدة".
واكد على "اهمية ان يتحلى العاملين في مجال التقييس والسيطرة النوعية بالخبرة والنزاهة والاطلاع على المعايير الدولية التي تحدد الصالح من غيره من البضائع والسلع"، محذرا من "تاثير الفساد في ادخال بضائع فاسدة وتكدس البضائع في الموانئ والمنافذ الحدودية، بسبب تلكؤ اجراءات التقييس والسيطرة النوعية، كونه يسهم بتفشي ظاهرة الفساد في تلك المنافذ".