وجددت الوفاق تأكيدها في بيان على أن المطالب التي أعلنها شعب البحرين تأتي عبر عملية انتخابية حرة ونزيهة تنظمها وتشرف عليها جهة مستقلة بناء على دوائر انتخابية عادلة، إضافة إلى توفر الأمن للجميع واستقلالية القضاء ونزاهته.
كما ذكرت بأن الحركة الاحتجاجية هي حركة شعبية سلمية ولازالت متمسكة بخياراتها السلمية، مشيرا الى ان الحركة الاحتجاجية ماضية في تنفيذ مشروع بناء دولة ديمقراطية يكون فيها التداول السلمي للسلطة وتطبق قاعدة الشعب مصدرا للسلطات.
وطالب البيان حكومة المنامة بالعمل على ما يطالب به المجتمع الدولي من تنفيذ اصلاحات جادة والتعجيل بالتحول الى الديمقراطية.
وقال: "تيار التغيير قادم لمنطقتنا والتأخير ليس في مصلحة البحرين لأن التأخير والالتفاف له تداعيات كثيرة ستؤدي لتأخر الوطن وغياب الاستقرار وضياع فرص التنمية والاستثمار وتدني الإنتاج والضعف في استقطاب العقول والكفاءات وتوظيفها، وكل ذلك يمكن ان توفره عملية التحول للديمقراطية بسهولة ويسر".
واشار البيان الى ان الحركة الشعبية في البحرين علنية وتمثل اغلبية شعب البحرين، مشيرا الى ان الديمقراطية هي المخرج الوحيد للبحرين من المازق السياسي الذي يتورط فيه اليوم بسبب رفض النظام الحاكم الرسمية التحول للديمقراطية.