ووصفت منظمة العفوِ الدولية المحكومين في تقريرها السنوي بأنهم دعاة الاصلاح السياسي السلمي.
من جانبها انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكم وطالبت بأن يكون أكثر شفافية ونزاهة, وأضافت أن الحكومة منعت الممثلين القانونيين للمتهمين من الاجتماع مع موكليِهم أو حضور جلسات المحاكمة.
هذا واعتقل المحكومون عام الفين وسبعة بعد أن اجتمعوا في مدينة جدة لبحث التغيير السياسي المحتمل في البلاد.