فاستدعاء عدد من الدول لسفرائها للتشاور، موازاة مع أجواء مشحونة، كان كافيا لتدعيم مساع بريطانية وفرنسية في اتجاه توسيع ما وصفها خبراء بحرب اقتصادية شاملة على المنطقة ، من خلال تجفيف الموارد المالية لتمويل ايران وسوريا.
وقال أوري روزينتال وزير خارجية هولندا في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: الحديث عن العقوبات، نعني فيه فرض عقوبات مزدوجة على إيران وعلى سوريا، وينبغي أن يستهدف تشديد هذه العقوبات النظامين في كلا البلدين.
وفي هذه الاثناء اعلن الامين العام للجامعة العربية على هامش الاجتماع بأنه جاء إلى بروكسل ببيان يرفض التدخل الخارجي في سوريا.
وشملت العقوبات إضافة 11 كيانا و12 شخصا إلى قائمة عقوبات سابقة، علاوة على وقف القروض وتبادل سندات الحكومة وخدمات التأمين المالي والتعامل مع البنوك السورية.
وبالنسبة لايران اضيفت أسماء 37 شخصا و143 كيانا الى لائحة العقوبات المفروضة عليها، فيما نفى الاتحاد الأوربي أن يكون من شأن هذه العقوبات إغلاق باب المفاوضات مع طهران حول الملف النووي.
وقالت كاترين آشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوربية: أريد أن تتكلل المقاربة فيما بيننا بنجاح من أجل البدء بالمفاوضات مع إيران ، ولا أزال انتظر رد سعيد جليلي على رسالتي الجوابية الأخيرة إليه ، ولا أدري لماذا تأخر الرد حتى الآن لكي نعود إلى طاولة الحوار على أساس مقترحات وضعناها بوضوح وبانفتاح.
وحسم الإبقاء على فرض حظر نفطي على طهران بمنأى عن هذه العقوبات، جدلا واصلت فيه دول كايطاليا والسويد واليونان تحفظاتها ازاء الآثار المحتملة على أسعار النفط العالمية.
Mal-2-02:39