وافاد موقع "الوسط" اليوم الثلاثاء، ان الماضي قال: "هدفنا كنواب هو المواطن البحريني وأية مصلحة تصب في جانب المواطن البحريني، ولن نتردد في دعم هذا الجانب".
ويأتي ذلك، في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، استمرار تمديد تجميد دفع رسوم العمل حتى شهر أبريل/ نيسان المقبل.
واضاف: "لانزال نصر على إعادة المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين إلى أعمالهم"، "ما هي المخالفة الإدارية التي ارتكبها الموظف حتى يفصل من وظيفته، هل مشاركة الموظف في الاحتجاجات أو في مسيرات مرخصة تستدعي فصله، فكل هذه أمور كفلها الدستور".
وأشار الماضي إلى أن غالبية حالات الفصل التي وقعت، كانت إما بدافع الانتقام أو الإقصاء من منصب ما، وأن ذلك يتضح من خلال توظيف آخرين في مواقع عمل عدد ممن تم فصلهم من الوزارات والشركات.
وتابع: "سنقوم في الأيام المقبلة بعدد من الخطوات التصعيدية باتجاه المطالبة بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم"، مشيرا الى عدم تنفيذ المسؤوليين توصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي اكدت على اعادة المفصولين لاعمالهم.
وأكد الماضي ضرورة عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وسد الطريق أمام من يسعى إلى زرع الفتن بين شعب البحرين.
من جهته، اعتبر الأمين العام لاتحاد النقابات السيد سلمان المحفوظ أن تمديد وقف الرسوم المستحقة لهيئة تنظيم سوق العمل والذي يأتي بعد عدة مرات من التمديد في وقت يستمر فيه بقاء العمال موقوفين ومفصولين من أعمالهم، أمر غير مقبول وفيه انحياز إلى طرف من أطراف الإنتاج.
وأشار المحفوظ إلى أن وقف الرسوم من شأنه أن يتيح الفرصة لزيادة عدد العمالة الأجنبية في السوق في مقابل تأثر فرص العمل للبحرينيين، معتبرا أن وقف الرسوم سينعكس سلبا على العمالة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.
واوضح: "يجب أن يتوقف إلى الأبد هذا الظلم والحرمان الواقع على المفصولين والذي إن صدقت الشركات والوزارات في كونه عقوبة فقد طال أمدها وتجاوزت حدها".