وشدد الخبراء الاقتصاديون اليمنيون على ضرورة أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بمواجهة التحديات الاقتصادية العاجلة ومعالجتها، ورسم سياسات اقتصادية مستقبلية تحقق آمال المواطنين في تأمين العدالة الاجتماعية، ونمو اقتصادي مرتفع.
وينصح الاقتصاديون بالتركيز على توفير المزيد من فرص العمل وتشجيع القطاع الخاص والمبادرات الفردية.
وتواجه الحكومة اليمنية الجديدة تحديات جمة في سعيها الى تخفيف أثر الإحتجاجات الشعبية المستمرة على الاقتصاد اليمني بخاصة في مجال استعادة ثقة المستثمرين والشركات.
وشكّل اليمن قبل أيام حكومة برئاسة محمد سالم باسندوة مناصفة بين أتباع الرئيس علي عبد الله صالح والمعارضة. ورغم أن التشكيل تمّ على أساس سياسي، بدا واضحا أن المجموعة الإقتصادية المكلفة العمل في الفترة المقبلة تمّ اختيارها بعناية تامة من فئة التكنوقراط والمهنيين.
ويقول اقتصاديون إن برنامج الحكومة سيركز على الأولويات المتعلقة بإنعاش الإقتصاد في الفترة المقبلة، وسيتضمن حزمة من الاجراءات الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، تتضمن دعم المواد الأساسية وتنظيم التعرفة الجمركية والضرائب، وخفض التعرفة الخاصة بالكهرباء والمياه، وضبط أسعار المواد الغذائية وإلغاء الزيادات التي طرأت على الاسعار خلال الأزمة.
والى جانب ذلك، ستعمل الحكومة على توفير مئتي ألف فرصة عمل للشباب سنوياً، إضافة الى رفع اعتمادات الضمان الاجتماعي بنسبة مئة في المئة وزيادة مليون ونصف مليون مستفيد، وفقاً لمسح جديد للاسر الفقيرة، اضافة الى اعادة صياغة مشروع قانون الضرائب وخفضها الى خمسة في المئة.