وقال تقي في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية الخميس إن موضوع إزدراء جيلاني للمحكمة هو موضوع قديم، وتوقيت طرح الموضوع من جديد حصل مع توتر العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة الأميركية، لاسيما بعد العملية الأخيرة التي قامت بها ضد مراكز للجيش وقتلت 24 جنديا باكستانيا بصورة متعمدة.
وأوضح أن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني قدم هذه المرة تنازلات كبيرة لمحكمة العدل العليا مقابل العفو عنه بقضية إزدراءها، ومن تلك التنازلات موافقته على مخاطبة الحكومة السويسرية في فتح ملفات غسيل أموال المخدرات ضد رئيس الجمهورية آصف علي زرداري.
وأشار الى تصريح إعتزاز أحسن، محامي جيلاني، بأن "رئيس الجمهورية لا يتمتع بحصانة في أمور تتعلق بالقضايا المدنية الجنائية، وأن هذه القضية المرفوعة ضده في البنوك السويسرية تصنف على أنها من القضايا الجنائية المدنية لا تطالها الحصانة التي نص عليها الدستور"، قائلا إن هذا الأمر يعني أن جيلاني جعل من زرداري "كبش الفداء" مقابل الحفاظ على حكومته من السقوط، ففي حالة إدانته فإن عضويته في البرلمان تسقط أوتوماتيكيا وبذلك تسقط الحكومة الباكستانية برمتها.
وأكد تقي أن الأزمة موجودة في باكستان، وأن القضاء يؤيد المؤسسة العسكرية بشكل واضح وعلني، قائلا إن هذا الأمر هو بداية الأزمة، لأن الأزمة الكبرى هي فضيحة "ميمو غيت" المذكرة التي كتبها زرداري الى الأميرال مايك مولن لطلب المعونة للسيطرة على المؤسسة العسكرية.
وأضاف: إن زرداري صرح أنه لازال رئيسا للجمهورية، وأن بمقدوره أن يتخذ إجراءات مضادة لإجراءات محكمة العدل العليا، وهو يعرف جيدا أن المؤسسة العسكرية لا تنوي القيام بإنقلاب عسكري، لأن الضروف الإقتصادية الأمنية الباكستانية السيئة ولا تسمح للمؤسسة العسكرية القيام بإنقلاب عسكري، ولو كانت الضروف أحسن لحصل الإنقلاب منذ زمن طويل.
وتابع تقي: سيختار زرداري طريق المواجهة مع محكمة العدل العليا لإنقاذ نفسه من سقوط حتمي، مالم تتم صفقه بينه وبين المؤسسة العسكرية بحيث يتم العفو عنه، كما حصلت الصفقة مع نواز شريف إبان حكم برويز مشرف.
وأكد تقي أن كل الأمور والخيارات واردة في الساحة السياسية الباكستانية، قائلا إنها معروفة بساحة الصفقات السرية التي يفاجأ بها المواطنون وكبار المحللين السياسيين، وهذا نتيجة الوضع المعقد في البلاد.
AM – 19 – 10:59