وافادت صحيفة الوسط البحرينية اليوم السبت ، ان الشاكين اضافوا : «إننا نستغرب من أن تقوم جهتان بتحريك قضايا المعلمين، إذ شرعت النيابة منذ العام الجديد الحالي بتحويل قضايا معلمين إلى المحكمة، والذين اتهمتهم النيابة بالإخلال بواجبات وظيفتهم والامتناع عن أداء عملهم خلال الأحداث، كما تقوم به حاليّاً وزارة التربية والتعليم باحالة تلك القضايا بناء على خطاب مرسل من مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، إذ نظرت المحكمة عدداً من تلك القضايا.
وتابعوا أن الجهة الشاكية على المعلمين والمعلمات هي وزارة التربية والتعليم، كما هو مبين في الأوراق الخاصة بالقضايا اليومية الموجودة أمام أية محكمة، إذ ان الشاكي هي وزارة التربية ضد معلمين ومعلمات.
وكان مجموعة من المعلمين قالوا إنهم تسلّموا خلال الأسابيع الماضية إحضاريات لمثولهم أمام المحكمة، مستغربين ذلك على رغم أنهم لم يُخلّوا بأيَّ واجب من واجباتهم، على حد قولهم.
واضافوا أنهم لم يرتكبوا أي جرم، متسائلين: هل تكون مكافأتنا عن سنوات العمل فصل البعض وتوقيف الآخرين ومحاكمة آخرين؟ ومن هنا نرسل رسالة إلى أصحاب القرار من أبناء هذا الوطن أننا عملنا لسنين في قطاع التعليم وشهاداتنا وخبرتنا وسيرتنا الذاتية تكشف أننا خدمنا هذا القطاع لا العكس.
واستغربوا تحريك تلك القضايا في هذا الوقت، لافتين إلى أنه في الوقت الذي تقوم اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإرجاع المفصولين وتنفيذ غيرها من التوصيات؛ تقوم وزارة التربية والنيابة بمقاضاتنا، ما يعني وفي حالة إدانتا ان ستكون هناك مجموعة جديدة من المفصولين.
وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس قال إن التجمع يتجه للطعن في قانونية قرار حل مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية وطلب تمكين مجلس إدارتها (المنحل) من مقر الجمعية.
وأكد أن التسجيل مازال مفتوحاً لجميع المتضررين تمهيداً لرفع دعوى قضائية جماعية ضد وزارة التربية والتعليم.