وبحسب موقع حوار وتجديد اليوم السبت ، فقد قالت المنظمة إن بريطانيا صدقت مؤخراً على بيع مملكة البحرين مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك قاذفات القنابل ومعدات مكافحة الشغب والغاز المسيل للدموع، بالرغم من إمكانية استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وحثت العفو الدولية الحكومة البريطانية على تشديد سياستها حيال مبيعات الأسلحة لضمان منع تصدير أي معدات، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع، إلى مناطق حيث هناك احتمال كبير بأن يتم استخدامها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ودعت أيضاً إلى تضمين الغاز المسيل للدموع والمعدات المستخدمة في عمليات إنفاذ القانون بين الأسلحة التقليدية التي تحتاج إلى رقابة من قبل معاهدة تجارة الأسلحة الدولية، التي سيجري التفاوض بشأنها في وقت لاحق هذا العام.
وقال أوليفر سبراغ مدير برنامج الأسلحة في منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة "يتعين على الحكومة البريطانية ألا تتخلى عن التزامها بحقوق الإنسان من أجل صفقات أسلحة مربحة إلى منطقة الشرق الأوسط، وتمنع نقل أي أسلحة حيث هناك احتمال كبير بأن يتم استخدامها لقتل أو تعذيب أو تشويه المدنيين أو قمع المظاهرات السلمية بوحشية".
وأضاف سبراغ "تبين الصادرات الأخيرة من الغاز المسيل للدموع إلى البحرين وبوضوح أن الحكومة البريطانية تتبنى سياسة خاطئة بشأن ترخيص صادرات الأسلحة، ومثل هذه الأخطاء يجب أن لا تتكرر في المستقبل".