وبحسب شبكة التوافق الاخبارية الجمعة، فقد عبرت هذه الجمعيات عن استنكارها للطريقة التي تم اقتيادها إلى التحقيق وطريقة التعامل الغير مهني معها.
وقالت الجمعيات السياسية إن طريقة الاعتقال كانت مخالفة لقانون العمل، وسياسة مجمع السلمانية الطبي الذي يمنع من تدخل قوات الأمن الخاصة سحب الممرضات أمام الموظفين والمرضى، وإجبار الممرضين والممرضات، والعاملين على إيداعهم السجن بدون سند قانوني أو بدون المحامي الخاص للموظفين.
والجمعيات السياسية ووفقاً للمحامية والحقوقيين الذين كانوا برفقة الممرضة حليمة الصباغ قد أنكرت حيازة الممرضة على أي مواد مخالفة للقانون، مضيفة "من غير وجه حق تم توجيه الاتهامات لها في عمليه تنم عن إنتقائيه وطائفية انتقاما لسجل الموظفة طيلة فترة عملها في مجمع السلمانية الطبي".
وتستنكر الجمعيات السياسية اعتقال النساء، وتطالب بالإفراج الفوري لجميع المعتقلات، وتبييض السجون وحفظ مكانة المرآة،محملة الدولة المسؤولية الكاملة على سلامتهن، أو أي إجراء ينتقص من كرامتهن، وحريتهن وحقوقهن.
وأكدت الجمعيات أن التعاليم الإسلامية والأخلاق العربية ترفض استهداف النساء، مطالبة السلطات الأمنية البحرينية كف يدهم عنهنّ ، مضيفة أن "بقاء النساء في سجون السلطة هو عمل مدان بكل المقاييس السياسية والاجتماعية".