وستوجه المحكمة العليا التهمة رسميا الاثنين الى جيلاني خلال جلسة استدعته اليها.
ويواجه عقوبة السجن ستة اشهر مما سيجبره على الاستقالة، مع انه ليس متورطا بشكل اساسي في "قضية الحسابات السويسرية" لزرداري غير انه رفض ملاحقة رئيس الدولة عليها.
واشار رئيس الوزراء في دفاعه الى الحصانة القضائية التي يتمتع بها الرئيس الامر الذي رفضته المحكمة في مطلع الشهر مؤكدة انها ستتلو على جيلاني في 13 شباط/فبراير بيان اتهامه. واستأنف جيلاني القرار في مطلع الاسبوع.
واعلن رئيس المحكمة العليا القاضي افتكار محمد شاودري الجمعة ان "طلب الاستئناف مرفوض"، مؤكدا استدعاء جيلاني الاثنين للاستماع الى بيان اتهامه.