واعتبرت هذه المنظمات مسيرة الرباط بانها بمثابة تحذير للحكومة من مغبة الاستمرار في تعنيف المتظاهرين.
وقال نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان عبد الاله بنعبد السلام في تصريح لقناة العالم الاخبارية الاثنين: نعتبر ان المساس في حرية التظاهر السلمي هو نكوص وتراجع الى الوراء في مجال الحريات والحقوق، لذلك نحذر السلطات جميعها من هذا التراجع الذي يمس الحقوق والحريات.
كما انتقد المتظاهرون استمرار الاختطاف والتعذيب والمحاكمات الصورية لبعض المعتلقين السياسيين، وطالبوا الحكومة بتفعيل وعودها بالاصلاح عبر طي ملف الاعتقال السياسي، والتحقيق مع مرتكبي الخروقات في حقوق الانسان.
وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان خديجة الريادي: نطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والكف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من اختطافات ومحاكمات صورية وانتهاك حق التظاهر.
واضافت هذه الناشطة الحقوقية والسياسية المغربية : كما نطالب بوضع حد للافلات من العقاب للمتورطين في هذه الانتهاكات.
وترى المنظمات الحقوقية ان الرقابة السياسية التي تمارسها الحكومة في عملية انتقاء الملفات التي تحال القضاء، لا تكرس رغبة حقيقية في محاربة الفساد.
وقال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حرية التعبير محمد الزهاري: يجب اعمال القانون وتقديم كل المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية وفي مقدمتها نهب المال العام، الى المحاكمة.
وفيما اشارت الحكومة الى ان ملف الاختفاء القسري ليس من اولوياتها، طالبت المنظمات الحقوقية بانهاء ملف الاختفاء القسري الذي يعود لسنوات الرصاص، واعادة النظر في اختصاصات بعض الاجهزة الامنية لتفادي تكرار ما جرى في تلك الفترة.
MKH-16-04:50