وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء بعد مناقشات حامية تسببت في أول تصدعات داخل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.