قريباً.. أول مختبر جنائي رقمي في سوريا
الخميس ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٦
لا يزال قانون الجريمة المعلوماتية وآليات تطبيقه في الشارع السوري يثير جدلاً بين من وجدوا فيه حلاً آمناً لضمان الخصوصية وحفظ الحقوق، وآخرين اعترضوا على تطبيقه، مشددين على ضرورة حماية حرية الفرد في النشر على الشبكة، ومابين الوجهين نجد من يراقب ويتابع آليات التطبيق والعثرات الذي تواجه هذا النوع “حديث العهد” من الجرائم بهدف الوصول إلى قانون متطور يضمن حقوق الجميع بحرية استخدام الشبكة دون التعدي على الحقوق العامة والخاصة، في حين يتساءل البعض فيما إذا كان قضاة سورية مؤهلين للتعامل مع هذا النوع من الجرائم المتخصّصة، أم ستكون الأحكام مبنية على آراء ومواقف شخصية دون أساس علمي موحد!!.