النفط السوري.. تسع سنوات من العقوبات والنهب
الأربعاء ٠٣ يونيو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩
تدفع الحكومة السورية اليوم شهرياً أكثر من 200 مليون دولار ثمناً لاستيراد مشتقّات نفطية لا تكاد تكفيها، وهي التي حرمتها العقوبات الغربية، ومن ثم السيطرة الأميركية على آبار النفط، من استثمار ثروتها النفطية والغازية الوطنية. لكن العقوبات التي يقرّها قانون «قيصر» الجديد، لا تزيد شيئاً على حال قطاع النفط، إذ جرى استهدافه مبكراً بالعقوبات المشدّدة.