تلقت الشرطة التركية تعليمات بمنع المواطنين من تصوير عناصرها أثناء مراقبتهم للتظاهرات، ما أثار انتقادات وخوفا من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان.
خرجت احتجاجات جديدة، يوم السبت، ضد مشروع قانون الأمن الشامل الفرنسي الذي يقول معارضون إنه سيحد من تصوير عناصر الشرطة ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.