تقدمت "الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة" وحقوقيون سويسريون بطلب للشرطة السويسرية لاعتقال المنسق العام لجمعية محلية إماراتية متورطة في تقديم رشى وغسيل أموال.