أعلنت النيابة العامة في المغرب أن أكثر من 2400 شخص، بينهم أكثر من 1400 قيد الاحتجاز، يواجهون ملاحقات قضائية بعد احتجاجات تطالب بتحسين التعليم العام والخدمات الصحية خرجت عن مسارها السملي.