سنوات طويلة من الضم والاستيطان الزاحف في الضفة الغربية، بيد أن الاتفاق الذي وقع مؤخراً، نسف نظرية الزحف، في سبيل الوصول إلى ما يمكن وصفه بـ"النسف الجغرافي والسياسي" للقضية الفلسطينية، ونسف خطة شارون عام 2005 التي قضت في حينها بفك الارتباط والانسحاب من شمال الضفة الغربية، ونسف القوانين الدولية التي تقر بأن الاستيطان في الضفة الغربية غير قانوني. إذ تعتبر الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.