فقد اجمعت القوى السياسية وعلى رأسها الاخوان المسلمين على رفض الاعلان الدستوري المكمل وابدت استغرابها حول توقيت وأهمية اصدار ذلك الاعلان، ففي حين يؤكدين المؤيدون له انه ضروري لتحديد صلاحيات الرئيس القادم، يعتبره البعض الآخر جرماً لصدوره دون استفتاء شعبي.
وقد أبدى محمد البلتاجي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة رفضه إصدار إعلان دستوري مكمل حالياً، كاشفاً عن رغبته في الإكتفاء بصلاحيات الرئيس التي حددها دستور 71 لحين تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور.
وأضاف أن القانون لا يكفل لأي جهة إصدار أو إضافة تعديلات دستورية دون موافقة ثلثي مجلس الشعب، مشيراً إلى أن رفض (الحرية والعدالة) الذي يمثل الأغلبية البرلمانية لإصداره يحرم كافة الأحزاب من إتخاذ أي قرارات بشأن أي تعديلات دستورية.
من جانبه، أكد مصدر عسكري مسؤول أنه من حق المجلس العسكرى دستورياً أن يصدر أى تعديلات أو إضافة على الإعلان الدستوري بدون استفتاء، حتى الإعلان الرسمي عن تسليم السلطة لرئيس منتخب، بعد الإعلان النهائي لنتيجة الانتخابات، سواء تم حسمها من الجولة الأولى، أو من الجولة الثانية، رافضاً الحديث بعدم أحقية المجلس العسكري في إصدار إعلان دستوري مكمل.
واعتبر المسؤول أن الأهم أن يكون هناك فصل بين السلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية، حتى لا يحدث تصادم، إذا لم يحدد دستور البلاد الفصل بين السلطات، وخصوصاً مع تعنت بعض القوى الحزبية ومحاولات الانفراد أو الهيمنة، حسب تعبيره.
من الناحية القانونية، أكد عاطف البنا، الخبير الدستوري، أن إصدار المجلس العسكري للإعلان الدستوري بمثابة جرم وتعد على اللوائح والقوانين التي تنص على أحقية البرلمان في وضع أو تعديل مواد دستورية وفقا لاستفتاء مارس، التي أكد على سلطة البرلمان بالتشريع وإقتصار العسكرى على الإختصاصات المنقولة إليه وفقاً لمادة 60 في إطار تنظيم المرحلة الإنتقالية بعيداً عن التشريع.
وأكد النائب البرلماني البدري فرغلي أن الشعب هو الذي يملك الحق في صياغة الدستور، مبدياً اعتراضه على إصدار إعلان دستوري مكمل دون استفتاء الشعب عليه حتى لو إجتمعت كافة القوى فهو تعدٍ على حقوق الموطن، موضحاً أن البرلمان يشرع فقط دون الإقرار على أي مواد دستورية.