وقال سلفيتي في مقابلة خاصة لقناة العالم الاخبارية يوم السبت: بان السلطات السعودية لم تأخذ اي خطوات جدية للاصلاح الذي التزمت به ووعدت به من خلال المسؤولين لا بل هي الآن تشرع لقوانين ما يسمى بمكافحة الارهاب والتي توسع من رقعة السلطات والصلاحيات لدى المسؤولين للمزيد من القمع بحق المواطنين الذين يطالبون بالاصلاحات.
وشدد بان التقرير الاخير حول حقوق الانسان في السعودية قد دق اجراس الخطر والانذار بان المملكة قد تجاوزت كل الحدود بانتهاكها، مشيراً الى ان هذا التقرير لم يأتي كمفاجأة ابداً اذ كانت هناك تحذيرات وتقارير مصغرة من منظمة العفو ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومؤسسات اخرى ومنظمات ضاغطة حقوقية ولكن لم تأخذ المملكة السعودية والسلطات هناك بمحمل الجد بشأن هذه التحذيرات والانذارات.
واوضح رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ان التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية ومركز "العدالة لحقوق الانسان" قد اعطيا صورة واضحة لما يجري في السعودية رغم عدم وجود اي من الناشطين الحقوقيين الاجانب لمراقبة الوضع والذي ربما يكون اقل شأن من الواقع، ولكن الصورة كما صورت من خلال التقرير هي كاتمة ومخيفة ولا تطمئن ووصل الى طريق لا يحتمل وبالتالي لا يمكن للسلطات ان تستمر في هذا المنهج، فلابد ان يكون هناك انتقاد دولي يعرضها تماماً للمساءلة كما اي دولة اخرى تنتقد حقوق الانسان بشكل فاحش كما نراه الآن.
واكد ان تطبيق شرع الله الذي تدعيه السلطات لا يبيح التعذيب بالسجون وعدم اعطاء الفرصة للمظلومين وللاحتجاج وللتعبير عن الرأي وعدم اعطاء المرأة الفرصة فهذه كلها لا تعكس شرع الله تماماً وانما تعطي صورة سلبية عن الاسلام وهذا اختطاف لدين الله ولشرع الله.
واعرب عن اسفه من تبرير السعودية لاعمالها والذي اعتبره عذراً اقبح من الذنب، وقال اذا كانت هذه العقلية والرؤية السياسية السائدة في المملكة فهذا لايطمئن ابداً ويعطي صورة سلبية تماماً عن ما يمكن ان نتوقعه من السلطات هناك، مشيرا الى ان التقرير جاء للتحذير ولتعديل المسار والقيام باصلاحات وعدم اقتراف المزيد من جرائم حقوق الانسان ضد المدنيين وضد الانسانية.
واكد ان المسؤولين السعوديين ربما يتعرضون لتهم امام محاكم دولية كما نرى في دول اخرى، رغم المصالح الاقتصادية العالية ورغم كل الحماية والتغطية الدولية التي يتمتع بها النظام السعودي، لكن سيأتي الوقت الذي يتخلى فيه الغرب عن هذه الانظمة مثل نظام السعودي الذي لم يترك مجالاً للشك بان تصرفاته تنتهك حقوق الانسان بشكل جلي وواضح.
وتابع سلفيتي يقول، اذا كانت السعودية تعتبر نفسها مطبقة لشرع الله وقدوة للتشريعات الاسلامية فلماذا لا تكون سياستها ايضاً اسلامية، معتبراً ان سياستها اميركية بامتياز وتخدم كل الاهداف الاميركية ومن ضمنها تداولها مع الملف الفلسطيني.
واشار سلفيتي من جانب آخر الى ان السعودية من خلال طريقة تعاملها مع المحتجين والناشطين الحقوقين لم تتجاوز حدودها الجغرافية فقط وانما تدخلت في دول اخرى مثل البحرين وهذه مأساة وغير مفسرة سوى ان المصلحة السياسية هي الاهم ولا تأخذ بأي اعتبار او حسبان حقوق الانسان او حقوق حتى المواطنين في الدول الاخرى.
05/26- 19:04 tok