أحكام الدستورية جائت لتحصين عملية انتخاب شفيق

وفي حديث هاتفي لقناة العالم الإخبارية قال حسن نافعة: "اننا أمام انقلاب كامل علي الثورة" مضيفاً: منذ اللحظة التي تم فيها تحديد جلسة للمحكمة الدستورية العليا كانت هناك شكوك أن نوعاً من الإنقلاب يتم إعداده.
وبين أن المحكمة الدستورية قد أكدت من خلال الحكمين الصادرين أنها جهة سياسية وتعمل تحت إمرة المجلس الأعلي للقوات المسلحة " وليس لها أي صفة قضائية بأي معني". 
وبين أن قانون العزل قد تمت أحالته من قبل لجنة إدارية لن تتمتع بصفة قضائية؛ مؤكداً أن هذا يؤدي إلي خطأ قانوني وأضاف: كما أن المحكمة الدستورية العليا نظرت إلي الطعن بسرعة شديدة حتي تـُحصن المرشح شفيق، وبالتالي نحن أمام حكم سياسي وليس قانوني.
وانتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أداء المحكمة الدستورية مبيناً: لوكانت المحكمة تريد أن تؤدي واجبها القانوني بشكل نزيه لأخذت وقتها في موضوع الطعن ولاعتبرت أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي لجنة إدارية.
ولفت إلي أن توقيت الأحكام الصادرة عن المحكمة كان مقصوداً للتأكيد علي أن يكون انتخاب شفيق شرعياً؛ واصفاً القرار علي أنه جاء لتحصين عملية انتخاب شفيق ولإفساح الطريق أمامه ليكون مطلق الحرية.
كما وصف حسن نافعة النتيجة التي وصلت مصر إليها الآن علي أنها نتيجة مصطنعة ومقصودة ولاتعبر عن خيار الناخبين وعماكان يريده الشعب المصري.
محذراً من: إن محاولة تمرير أحمد شفيق أمر لن يقبله الشعب بسهولة، وسيعتبر أن انقلاباً عسكرياً قد حدث هو الذي أوصل الأمور إلي هذه النتيجة التي لاتعكس إرادة الشعب المصري علي أي حال من الأحوال.
06/14           20:13           Fa