ويأتي قرار امير الكويت قبل استجواب مزمع لوزير الداخلية احمد الحمود الجابر الصباح من ممثلي المعارضة في المجلس.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية "إن مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من اليوم استنادا لنص المادة 106 من الدستور."
وتنص المادة 106 من الدستور على أنه يجوز "للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد."
ويأتي القرار وسط توتر متزايد بين البرلمان ومجلس الوزراء دفع وزيرين إلى الاستقالة.
وتسود حالة من الجدل السياسي داخل أروقة البرلمان الكويتي منذ مطلع العام الجاري مع توالي استجوابات الأعضاء لوزراء الحكومة، والتي نتج عنها استقالت عدد من الوزراء وسط أجواء سياسية محتقنة.
ومر البرلمان الكويتي عبر تاريخه بعدد من الأزمات , بداية بأزمة عام 1967 عندما اعترض أعضاء المجلس على نتائج انتخابات أجرتها الحكومة وكانت النتيجة حل البرلمان للمرة الأولى، كما برزت أزمة أخرى عام 1986 عندما قامت الحكومة بحل مجلس الأمة مرة أخرى، و تم حل المجلس أيضا عام 2006 على خلفية أزمة سياسية محتدمة بين الحكومة و تيارات شعبية متنوعة تمثل غالبية التوجهات السياسية في البلاد.