ويأتي هذا التحرك الأمني نتيجة للاحتجاجات الواسعة التي عقبت الاعلان الدستوري المكمل الذي حد فيه المجلس العسكري من صلاحيات الرئيس القادم ومنح نفسه السيطرة على الميزانية واختيار من يكتبون الدستور.
كما وجرد الاعلان المكمل الرئيس من كافة السلطات التي تتعلق بالمؤسسة العسكرية، الأمر الذي رفضه السياسيون واعتبروه انقلابا على شرعية الثورة.
ويأتي الاعلان الدستوري المكمل في ظل فوز مرشح الثورة محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية المصرية، وبعد الأزمة السياسية التي خلفها حكم المحكمة الدستورية العليا التي شكلها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بحل مجلس الشعب الامر الذي اعتبرته الأحزاب السياسية في مصر انقلابا عسكريا على الشرعية.