وقال آل مفرح: لقد استشرى الفساد في المؤسسة العدلية حتى لم يعد أحد يثق في القضاء وأحكامه فالسجون تمتلئ بالمظلومين من العلماء والمصلحين والسياسيين والمجاهدين.
وأضاف: إن من حقوق الشعب المسلوبة حقهم في محاسبة المفسدين واقرار العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع والمحافظة على ثرواتهم، مشيرًا إلى أن ما تعيشه المملكة من الاستبداد في الحكم والاستئثار في الثروة والفساد القضائي والإداري والمالي كل ذلك يقتضي من الجميع المبادرة بالإصلاح الفوري.
وشدد على أن شعب المملكة هم أول الناس وأحقهم بنصرة الحق وإقامة العدل ودفع الظلم فهم أهل الحرمين الشريفين وحماة الدين، وبلوغ الفساد حدا غير مسبوق يوجب على الشباب رجالا ونساء القيام بواجبهم الشرعي والوطني والإنساني للتصدي لكل مظاهر الظلم والاستبداد.
وقال: ان من حقوق الشعب المسلوبة حقهم في اختيار الحكومة وحقهم في انتخاب من يمثلهم وحقهم في الرقابة على المال العام الذي ينهب سواء من خلال قيام الحكومة بإقطاع الأراضي لحاشيتها والمتنفذين، فلم يعد باستطاعة سبعين بالمئة من الشعب الحصول على سكن خاص بلا ديون مرهقة، وأصبح الشعب في المملكة من أكثر الشعوب فقرا.
وأوضح: يتم نهب المال العام من خلال عمولات العقود وصفقات الأسلحةالوهميةالتي استنفذت المال العام دون أن تحقق الأمن الخارجي للدولة، وتم نهب المال العام من خلال الضرائب ورسوم الخدمات والغرامات الجائرة التي أصبحت مصدرا للثراء غير المشروع للمتنفذين والمفسدين.
وأكد على تمسك حزب الامة الاسلامي بمبادئه وأهدافه وبخياره السلمي وعدم تخليه عن حقه في محاسبة كل من تورطوا في انتهاك حقوق الشعب.