وكانت قد رفضت دائرة الهجرة الهولندية لطلبات تأشيرات الاقامة لعدد من الطلاب والباحثين الايرانيين في هولندا، وقامت السفارة الايرانية بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية هناك.
واصدرت السفارة الايرانية بيانا اعتبرت ذلك الموقف فيه فرض القيود على حق التعليم باعتباره احد المبادئ الاساسية لحوق الانسان، كما انه يتعارض بشكل سافر مع التعهدات الدولية ويتنافى مع الحقوق الدولية خاصة انه لا يوجد اي سبب بامكانه تقييد او وقف الاستفادة من هذا الحق.
واشار البيان الى ان هذا الاجراء يتعارض مع الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية المتنامية بين ايران وهولندا خلال العقود الاربعة الاخيرة، محذرا من ان تداعيات هذا القرار تتحمله الحكومة الهولندية.
ودعت السفارة الايرانية في لاهاي السلطات الهولندية المعنية الى اتخاذ سياسة بناءة ومنطقية لحل هذه المشكلة.
وبعث السفير الايراني بهولندا رسالة الى اعضاء البرلمان الهولندي بشأن الاجراءات الجديدة بفرض بعض القيود على اعطاء تأشيرات الاقامة للرعايا والطلاب الايرانيين، اكد خلالها ان هذه الاجراءات تنتهك بشكل صارخ حقوق الانسان والحقوق الدولية والقوانين الاوروبية وكذلك الدستور الهولندي.
واشار غريب آبادي ان قرارات مجلس الامن ضد ايران تعتبر غير قانونية وغير مبررة وذات دوافع سياسية، واوضح انه حتى فحوى هذه القرارات لا تتضمن مطلقا اتخاذ مثل هذا الاجراء الهولندي الاخير ضد الرعايا الايرانين كما انه يعد مخالفة للقانون والعدالة.
ووصف القيود التي تفرضها الحكومة الهولندية على الرعايا الايرانيين بانها غير بناءة وتفتقد الى الاساس القانونية والعقلانية السياسية والمبادئ الاخلاقية.
كما التقى غريب آبادي في لاهاي مع مسؤول بوزارة الخارجية الهولندية، معربا له عن قلقه البالغ حيال فرض قيود على الطلاب الايرانيين الدارسين في الجامعات الهولندية، ودعا الحكومة الهولندية الى اتخاذ اجراء ايجابي وبناء لحل مشكلة الرعايا الايرانيين.