ويأمل سكان الاقليم في أن يسهم البرلمان الجديد في حل قضايا الأمن والنازحين والتصدي للأزمة الاقتصادية.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر مرسوماً يقضي بتكوين مجالس تشريعية جديدة لولايات اقليم دارفور، في خطوة سارع بموجبها برلمان جنوب دارفور الى عقد الجلسة الاجرائية الاولى لاداء القسم واختيار رئيس للمجلس بالانتخابات المباشرة عبر ممارسة ديمقراطية تنافس فيها مرشح احزاب المعارضة ومرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي فاز باغلبية الاصوات.
وتأتي الخطوة بالغاء وانشاء ولايات جديدة واعادة هيكلة الاجهزة التنفيذية والتشريعية اعمالاً لوثيقة السلام التي تمت بين جنوب وشمال السودان بتكوين مجالس تشريعية لمواجهة التحديات الماثلة في دارفور.
ودعا رئيس مجلس ولاية جنوب دارفور المنتخب علي ادم عثمان، الى التعاون والتنسيق والترابط فيما بين الجهاز التشريعي كممثل للسلطة التشريعية لهذه الولاية والجهاز التنفيذي برئاسة والي الولاية عثمان يوسف كبر.
من جانبه صرح ممثل حركة التحرير والعدالة بمجلس جنوب دارفور احمد برمة بامكانية اقامة المجلس الاقليمي للسلطة الاقليمية عبر قيام مجلس الولايات.
بدوره دعا محمد الامين اسحاق عضو المجلس عن حزب المؤتمر الوطني كل الاطراف بتعجيل تنفيذ هذه الوثيقة خاصة فيما يتعلق باهل المصلحة وأهل الشأن، محذراً من التأخير وعدم اللحاق بالركب والذي يؤدي بدوره الى مزيد من التخلف.
ويمثل تعدد الولايات بدارفور مطلب ينتظره المواطنون عبر الاستفتاء الاداري القادم لاختيار الاقليم بحسب وثيقة سلام دارفور في ظل معادلة تواجه الحكومة السودانية وشركاء السلام بدارفور لمواجهة السياسات الجديدة لحسم نسبة التمثيل في المناصب الدستورية وبرلمان الولاية.
هذا ومن الممكن ان يساهم مشاركة وتمثيل واضح من ممثلي حركة التحرير والعدالة في برلمان جنوب دارفور بنسبة حسب الاتفاق مع الحكومة السودانية وسط تطلعات من المواطنين في حل قضايا النازحين والتصدي للازمة الاقتصادية بالسودان بعد اكتمال تطبيق وثيقة سلام دارفور في بند المشاركة في السلطة في إنتظار تسريع الجهود نحو اتمام السلام والحاق حركات دارفور المتمردة بالتفاوض.
6/22- 15:52- tok