وأوضحت الحكومة في بيان أن التسليم جاء بعد "الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة الى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي. وبناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية المحمودي من كل تعد وتجاوز مخالف لحقوق الانسان".
وأضافت: "أن التسليم يستند إلى الحكمين القضائيين الصادرين في 8 و25 تشرين الثاني /نوفمبر 2011 عن محكمة الاستئناف في تونس و"اللذين ينصان على تسليم المواطن الليبي البغدادي على احمد المحمودي إلى ليبيا".
واشار الى ان مجلس الوزراء التونسي وافق على تسليم المسؤول الليبي السابق، هذا ولم يوقع بعد الرئيس التونسي على قرار التسليم، وان كان من غير الضروري الحصول على توقيعه كما قال رئيس الوزراء حماد الجبالي.
وكان قد قال الجبالي: "المحكمة الإدارية (التونسية) قالت لنا إنه ليس هناك ضرورة لتوقيع قرار التسليم (الخاص بالمحمودي) من قبل الرئيس". وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي اعلن "معارضته المبدئية" لترحيل المحمودي، لتخوفه من ان يتعرض للتعذيب او القتل.
يذكر، ان ليبيا وجهت طلبين رسميين بتسليم المحمودي لمحاكمته بتهمة الفساد المالي في عهد معمر القذافي، و"التحريض" على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 شباط/فبراير 2011 التي أطاحت بنظام القذافي.
وقبع المحمودي بسجن المرناقية قرب العاصمة تونس منذ اعتقاله في 21 أيلول/سبتمبر 2011 جنوب البلاد عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة.