ويأتي القرار بعد ايام من قرار المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية التي نال فيها قبليون ومتشددون الأغلبية في مجلس الامة.
وكانت الحكومة قد تشكلت قبل اربعة اشهر، وهي التاسعة التي تستقيل منذ العام 2006.
وارغم وزيران من الحكومة المؤلفة من 16 وزيرا على الاستقالة في الاسابيع الاخيرة بموجب ضغوط مارستها المعارضة.
وقضت المحكمة الدستورية باعادة المجلس السابق الذي شكل فيه الموالون للحكومة الأغلبية البرلمانية.