وجاء في قرار المحكمة "قضت المحكمة بوقف قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط وضباط صف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية.
وكانت قد أصدرت الحكومة المؤقتة المدعومة من المجلس العسكري الحاكم قرار الضبطية القضائية قبيل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي سادها التوتر يومي 16 و17 يونيو/حزيران.
جدير بالذكر، ان الحكم الغاء القرار الذي طالب المتظاهرين في ميدان التحرير بالغاه في الوقت الذي يستعد فيه المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد لتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب.