وسيلقي ناشطون سياسيون وحقوقيون كلمات تسلط الضوء على ملابسات القضية.
وكانت قطر قد أعلنت العام الماضي اعتقال أربعة بحرينيين قالت إنهم كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات مسلحة.
وقامت بتسليمهم الى سلطات المنامة التي أصدرت بدورها بحقهم الشهر الماضي أحكاما بالسجن.
من جانب اخر انتقدت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف اعتقال المواطنين في البحرين على خلفية مطالبتهم باصلاحات في البلاد، واعتبرتها انتهاكا لحقوق المواطن الأساسية.
وأكدت المنظمة أن النظام البحريني يتجاهل توصيات لجنة تقصي الحقائق، منتقدة إفلات مرتكبي جرائم القتل والتعذيب وسوء المعاملة من العقاب، واعتبرت ذلك تشجيعا على قمع المحتجين.
ودعت المنظمة الامم المتحدة الى تحديد مهلة زمنية لسلطات المنامة لتطبيق اصلاحات واقعية.
كما طالبت النظام البحريني باحترام جميع التزاماته الدولية، وتحقيق عدالة حقيقية في البلاد، ومحاسبة منتهكي حقوق الانسان.