وأوضحت المنظمة في بيان لها يوم الاثنين أن اقتحام المسجد الأقصى من قبل الصهاينة بمختلف مسمياتهم سواء كانوا برلمانيين، مستوطنين، متطرفين، يتم في سياق دعاوى تلمودية تؤكد على ضرورة بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى.
وأشار إلى أن "الحادث الأبرز في هذا السياق هو دخول الجنود الإسرائيليين على خط الإقتحامات، حين قامت مجموعة من الجنود بالزي الرسمي وتحت حراسة الشرطة يقدر عددهم بـ 85 مجند ومجندة في 21 أيار (مايو) الماضي باقتحام ساحات الأقصى بشكل استفزازي فيه إهانة كبيرة لقدسية المكان وحرمته".
وأضاف البيان: "نادرا ما يجرؤ "الإسرائيلييون" على دخول المسجد الأقصى بهذا الشكل نظرا لعواقبه الوخيمة، إلا أن دخولهم بالزي العسكري الرسمي ضمن جولة سياحية تثقيفية له دلالات كثيرة هو أن عملية الدخول تمت بإذن رسمي من أعلى مستوى في الحكومة بهدف كسر حاجز المحرمات"، وأن هذا البرنامج هو في حقيقة الأمر ضمن مشروع تتبناه الحاخامية الكبرى في وزارة الحرب الصهيونية.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن ما يسمى بسياحة الجنود الصهاينة في المدينة المقدسة تتم ضمن مشروع تقوده جهتين: وزارة الحرب الصهيونية بالتعاون مع منظمة العاد الصهيونية، التي قالت بأنها :تدير الأخيرة مشروع تحت اسم "موريه" بتمويل من وحدة تعليم الضباط في الجيش"، والحاخامية في الجيش الصهيوني.
ورأى بيان المنظمة أن الجولات السياحية هدفها تربوي ديني يتركز على الحقبة الثانية لما يسمى الهيكل، حيث يمنع منعا باتا التطرق الى أي ديانة أو حضارة أخرى، وهو ما يعني حسب أحد الحاخامات أن هذه المشاريع تهدف الى ربط الجنود روحيا بجبل الهيكل.
وأضاف البيان: "لقد دأب المسؤولون في حكومة الاحتلال ووزارة الحرب الى نفي وجود مثل هذه المشاريع كلما تم إثارتها إعلاميا إلا أن الحقائق على الأرض تتناقض مع هذه التصريحات. إن الوثائق المسربة من منظمة العاد الإستيطانية تشير إلى أنها صرفت ملايين الدولارات على المشاريع السياحية التي تستهدف الجنود الإسرائيليين لتكثيف جولاتهم في المدينة المقدسة".
وشدد بيان المنظمة على أن "مثل هذه الجولات تهدف بالإساس إلى خلق وعي مزور ورفع الروح المعنوية للجنود الإسرائليين الذين تهاوت معنوياتهم على مدى السنوات السابقة"، وقال: "إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن مثل هذه الجولات تنتهك حرمة الأماكن المقدسة وتنتهك الحقوق الدينية للمسلمين في المسجد الأقصى وما حوله وعليه من واجب المجتمع الدولي التصدي لهذه الإنتهاكات وبكل قوة".
من جانب اخر حذرت منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء من أن يقود التلاعب الإسرائيلي بالمقدسات في مدينة القدس إلى تفجير صراع ديني شامل في المنطقة.
وندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، بتصريحات المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي يهودا فاينشتاين التي قال فيها إن المسجد الأقصى في القدس الشرقية هو جزء لا يتجزأ من أراضي الكيان الإسرائيلي.
وقال مجدلاني إن مثل هذه التصريحات "استفزازية خاصة في هذا التوقيت الذي يجرى خلالها عمليات تهويد واسعة لمدينة القدس ومصادرة تاريخها وتراثها الديني والحضاري والإنساني".
وأضاف :"ننظر لهذا التصريح بخطورة بالغة كونه يشير إلى موقف الحكومة الإسرائيلية الحقيقي، بعد أن قطعت شوطا كبيرا في مصادرة الأراضي والاستيطان في مدينة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني".
واتهم مجدلاني حكومة الإحتلال بإعداد خطط عملية للاستيلاء على الأماكن المقدسة "بذرائع واهية والزعم أنها تعود للديانة اليهودية". وقال إن مثل هذا الأمر "سيأخذ بعدا دينيا من شأنه أن يتسبب في تأجيج المشاعر الدينية ليس فقط للفلسطينيين إنما كذلك للعرب والمسلمين".
وأضاف أن المضي بمثل هذه الإجراءات "سيثير إشكاليات تتصل بالوضع القانوني للاحتلال والإجراءات التي يتخذها بتهويد القدس باعتبارهامنافية لاتفاقية جنيف الرابعة".
ومن جهتها، حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من تداعيات تصريحات فاينشتاين، معتبرة أنها "تعطي لإسرائيل مطلق الحرية والتصرف في الحرم القدسي وبما يلائم مخططاتها التهويدية من عمليات هدم، وتدمير وتغيير للمعالم،بما يلائم تحقيق هدفها المنشود بإقامة الهيكل المزعوم،على أنقاض المسجد الأقصى المبارك".
وقالت الهيئة في بيان لها إن هذه الخطوة التهويدية هي بمثابة "إعلان واضح وصريح لاحتلال المسجد،وسلخه وبكل تعنت وعنجهية وعلى مرأى العالم أجمع عن واقعه العربي الإسلامي".