ولاتزال قضية اقتحام سجن التسفيرات بتكريت مثار جدل سياسي وشعبي واسع في العراق فرغم التحصينات الامنية لسجن يضم قرابة المئتين وخمسين نزيلا هرب من السجن اكثر من مئة سجين عملية الهروب يراها سياسيون ومراقبون دبرت بدعم سياسي لخصوصية هذا السجن .
وقال سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون في تصريح للعالم مساء الاثنين : ان المنطقة بالتاكيد سياسيا تابعة لجهة سياسية معينة وهذه الجهة التي فازت في الانتخابات بقائمة كبيرة تسيطر على مقاليد الامور في هذه المحافظة ومحافظات اخرى في المناطق الغربية والشمالية من العراق وكذلك السلطة السياسية لهذه الجهات قد تكون متورطة في الجانب الامني ايضا مع العلم انهم كانوا من الداعمين وبقوة لمشروع العفو العام الذي يطلق سراح كل افراد القاعدة والمحكومين بالاعدام .
وقال عادل المانع رئيس تحرير صحيفة السياسة العراقية في تصريح للعالم : اتصور ان اطلاق سراح هؤلاء المجرمين جاء بدفع سياسي والدفع جاء من جهة سياسية معلومة واشخاص معلومين ومشخصين طبلوا وزمروا لقانون العفو العام .
واتهمت وزارة العدل محافظة صلاح الدين بالتقصير بعدم تسليم اربعين سجينا صدر بحقهم حكم الاعدام رغم مصادقة رئاسة الجمهورية على الاحكام والذين تمكنو ا من الهرب بعد اقتحام السجن .
وقال حيدر السعدي المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل العراقية في تصريح للعالم : كان لدينا تقريبا 40 شخصا محكومين بالاعدام في سجن تكريت طالبت بهم وزارة العدل في اكثر من مناسبة وان وزير العدل رفع اكثر من مذكرة لتنفيذ احكام الاعدام بحقهم صادقت رئاسة الجمهورية على هذه الاحكام .. اذن من الناحية القانونية كان من المفترض ان يكونوا في سجون وزارة العدل النظامية وليس في محتجز او تسفيرات .
ما يقرب من مئة سجين هارب غالبيتهم من قيادات تنظيم القاعدة وفلول نظام البعث و ماقد يشكل ذلك من خطر على الامن الوطني بحسب العسكر رغم أن اسماء الهاربين تم نشرها على جميع نقاط التفتيش في محافظات صلاح الدين وديالى والموصل .
tt-1-20:43