وبدأ وزراء مالية الدول ال17 الذين التقوا بعد ظهر الاثنين في لوكسمبورغ، بالاجتماع بصفتهم حكام "الالية الاوروبية للاستقرار" ما يدل على شهادة ولادة هذه الاداة المالية الدائمة التي ستحل محل صندوق الانقاذ الحالي، اي الصندوق الاوروبي للانقاذ المالي.
واعلن رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر ان "اطلاق العمل بالالية الاوروبية للاستقرار يشكل مرحلة تاريخية في بناء الاتحاد النقدي، وباتت منطقة اليورو تتمتع بجدار حماية دائمة وفعالة".
واكد يونكر في مؤتمر صحافي ان "الالية الاوروبية للاستقرار ليست اداة منعزلة، انها ضمن مجموعة ادوات لتعديل حوكمة منطقة اليورو".
وستحل هذه الالية في وقت لاحق محل صندوق الانقاذ الحالي، الصندوق الاوروبي للانقاذ المالي. وستتعايش الاليتان حتى نهاية حزيران/ يونيو ما سوف يسمح بتجميع قدرتهما على تقديم القروض لتبلغ 700 مليار يورو في وقت ما.
وسارعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الى منح هذه الالية درجة اعلى، ايه ايه ايه، الامر الذي يسمح بالاقتراض من الاسواق مع افضل معدلات الفوائد.
وهذه الالية استراتيجية لانها ستتمكن من اعادة رسملة المصارف في منطقة اليورو بشكل مباشر من دون زيادة عبء الديون على كاهل الدول. الا هذا الامر مشروط بتطبيق الاوروبيين الية مراقبة مصرفية متوقعة في بداية 2013 على افضل تقدير.
وامكانية اعادة رسملة المصارف بشكل مباشر تثير، الى اعلى حد، اهتمام اسبانيا التي حصلت في حزيران/ يونيو على خط ائتمان بقيمة 100 مليار يورو من منطقة اليورو لمؤسساتها التسليفية.
لكن المانيا وهولندا وفنلندا - الدول الاكثر تشددا في منطقة اليورو - المحت اخيرا الى ان ذلك لن يطبق على المصارف التي تواجه صعوبات مالية قبل دخول الالية حيز التطبيق.
واعلن وزير المالية الايرلندي مايكل نونان للصحافيين على هامش الاجتماع انه يشكك في توضيح هذه النقطة الاثنين، لكن "السياسة التي قررها رؤساء الدول والحكومات في 29 حزيران/ يونيو هي السائدة"، كما قال.
وشدد على ان الفوارق في معدلات الفائدة بين الدول الاوروبية عادت، بعد القفزة التي سجلتها، الى المستويات التي كانت عليها بعد قمة 29 حزيران/ يونيو الامر الذي يدل على ان "الاسواق تعتبر اننا (...) سنطبق ما تم اقراره" في تلك الاثناء.
وبشأن مدريد، سيكتفي الوزراء بدراسة اجراءات التقشف والاصلاحات التي قررتها الحكومة اخيرا، في حين تجري دراسة ضرورة ان يتقدم هذا البلد بطلب مساعدة شاملة لاقتصاده.
وقال وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله لدى وصوله الى لوكسمبورغ ان "اسبانيا ليست بحاجة الى مساعدة. هذا ما لا تتوقف الحكومة الاسبانية عن تكراره".
منذ اشهر عدة، تمتنع مدريد عن التقدم بهذا الطلب خشية ان تفرض عليها شروط جديدة مقابل خطة الانقاذ. ففي حين تقلبت معدلات فوائد الاقتراض الاسبانية منذ اشهر عدة حوالى ال7 بالمئة، فقد تراجعت بقوة بفضل اجراءات مكافحة الازمة التي اعلنها البنك المركزي الاوروبي في بداية ايلول/ سبتمبر.
ولن تتخذ منطقة اليورو ايضا اي قرار حول اليونان. وسيكتفي الوزراء بعرض حالة المالية العامة والمفاوضات بين اثينا والجهات الدائنة الدولية.
ولم يتم التوصل السبت الى اي اتفاق حول هذا البرنامج الذي يعتبر شرطا مسبقا لصرف دفعة جديدة من المساعدة بقيمة 31,5 مليار يورو. وقد تم تعليق المفاوضات التي ستستانف هذا الاسبوع.
والجمعة، اقر رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس بان بلاده لن تتمكن من الاستمرار من دون مساعدة الا "حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر". وقال "بعد هذا التاريخ، الصناديق ستفرغ".