وأعرب السليس عن اعتقاده بأن قرار الوزارة بالسماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة بات في مراحله الاخيرة.
وأضاف السليس أن هذه المسألة ما تزال عالقة منذ ست سنوات في دوائر الوزارة، لافتا إلى مشاورات جارية حاليا حول اتخاذ القرار الذي ما يزال قيد التحضير، وتابع: تم الإعلان إعلاميا عن السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة، لكن ليس هناك أي إجراءات حتى الآن كان هناك الكثير من الوعود منذ ستة اعوام.
وعبر السليس عن قناعته بأن المحامية ستتولى في الغالب قضايا إدارية وأخرى تتعلق بالأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والميراث وغيره، مشيرا إلى ضرورة حصولها على تدريب في مكتب للمحاماة لمدة ثلاث أو أربع سنوات.
ولا تزال المرأة السعودية بحاجة الى ولي أمر ذكر او محرم لإتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر, كما أنها ممنوعة من قيادة السيارات.
وأكدت المصادر المتطابقة أن شروط الحصول على رخصة المحاماة للمرأة مطابقة لشروط الرجل، بينها أن تكون خريجة كلية الشريعة او الحقوق أو ما يعادلها مع شرط الخبرة.
وأوضحت ان وزارة العدل تحاول إنجاز نظام البصمة للتأكد من هوية المحامية أمام القاضي وكاتب العدل دون إحراجها بالطلب اليها الكشف عن وجهها للتحقق من هويتها، مؤكدة أنها لا تستطيع إلزام المرأة وموظفات الدوائر الشرعية بالكشف عن وجوههن.
ويمارس أكثر من ألفي محام مسجلين مهامهم في جميع مناطق السعودية.