ووصف العمال في بيان لهم تصريحات الوزير حول المفصولين بالغريبة، ورفضوا ربط الوزير حق العودة بالقضية المرفوعة دوليا.
وأكد العمال أن فصلهم كان سياسيا وعلى خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية ضد ممارسات النظام ضد المدنيين، مطالبين الوزير بتنفيذ توصيات بسيوني في حل مشكلة المفصولين.
وأكد المفصولون التمسك بحقوقهم مهما كلف الامر.
وأضاف المفصولون: من الطبيعي أنه متى ما زالت أسباب القضية بإرجاع كل المفصولين بحقوقهم وتم إنصاف المتضررين بالعدل والحق فقد تم تلبية أهداف القضية، أما أن تصبح قضايانا محل مساومة أو التلويح بتحويلها للمحاكم فهو أمر غير مقبول خصوصا وأننا نتحدث عن قضية سياسية عمالية وليست عمالية فقط.
الجدير بالذكر أن شركة ألبا فصلت 416 عاملا تبقى منهم 108 عمال موزعون كالآتي: 49 عاملا وقعوا اتفاقيات الإرجاع ولم يرجعوا، 11 لم يتم أصلا الاتصال بهم لتوفيع الاتفاقيات، 48 وقعوا تسويات تقاعد بالإكراه.