وألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة بتسليم وثيقة (الخطوط الحمراء) بشأن حصار غزة خلال نظرها في التماس قدمته في العام 2009 المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "غيشاه – المركز من أجل الحفاظ على الحق بالتنقل" وطالبت فيه بالكشف عن وثائق الحصار بموجب قانون حرية المعلومات.
ووفقا للوثيقة التي نشرت تفاصيلها صحيفة (هآرتس) الأربعاء، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قررت وضع حد أدنى من السعرات الحرارية التي يتعين أن يتناولها الفلسطيني في القطاع وفقا لسنّه وجنسه وأنواع الغذاء الأساسية التي يمكن إدخالها إلى القطاع، وعلى اثر ذلك احتساب عدد الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية إلى القطاع.
وبحسب هذه الحسابات الإسرائيلية تقرر حصول كل فرد في القطاع على 2279 سعرة حرارية يوميا موجودة في 1836 غراما من المواد الغذائية أو في 2575.5 طن غذاء يومي لجميع سكان قطاع غزة.
ويتطلب تزويد كميات الغذاء هذه إدخال 170.4 شاحنة يوميا إلى القطاع على مدار خمسة أيام في الأسبوع، لكن سلطات الاحتلال ، وفقا للوثيقة، خفّضت 68.8 شاحنة من هذا العدد بادعاء أنها مساوية للمنتجات الغذائية من "إنتاج محلي" في القطاع مثل الخضار والفواكه والحليب واللحوم.
كذلك أشارت الوثيقة إلى أن "مجمل المواد الغذائية أخذت بالحسبان 'تذوق' الأطفال دون سن العامين" وتوصلت إلى نتيجة نهائية بأنه ينبغي إدخال 101.8 شاحنة إلى القطاع يوميا.
لكن سلطات الإحتلال رأت أنه ينبغي خفض 13 شاحنة من هذه النتيجة النهائية وفقا "لثقافة وتجربة" استهلاك المواد الغذائية في القطاع، علما أن الوثيقة لا توضح كيفية إجراء هذه الحسابات، بينما تم احتساب استهلاك مرتفع للسكر واستهلاك منخفض للخضار والفاكهة واستهلاك منخفض أكثر للحليب واللحوم والدجاج، وتوصل منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة إلى أنه ينبغي إدخال حمولة 131 شاحنة يوميا.
لكن منظمة "غيشاه" أكدت على أنه بعد مقارنة الادعاءات الإسرائيلية مع معطيات الأمم المتحدة تبين أنه غالبا ما يكون عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع أقل مما يصرح به الكيان الاسرائيلي .
ويشار إلى أن الشاحنات الإسرائيلية تفرغ حمولتها في المعابر بين الكيان إلاسرائيلي والقطاع ويتم تحميلها مجددا على شاحنات فلسطينية.
وتم إقرار "الخطوط الحمراء" الإسرائيلية بعد خمسة شهور من قرار الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة إيهود أولمرت، في أيلول/سبتمبر العام 2007، فرض قيود أكبر على حركة الأفراد والبضائع إلى قطاع غزة ومنه.
وقررت حكومة أولمرت في حينه "تقييد نقل المنتجات إلى قطاع غزة وتقليص تزويده بالوقود والكهرباء وفرض قيود على تنقل الأفراد من القطاع وإليه"، وأن يتم تنفيذ ذلك "من خلال منع حدوث أزمة إنسانية".
وقالت الوثيقة أنه من أجل "منع أزمة إنسانية" أقر ضباط مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما يصفونه بآلية "استشعار" لمنع الاقتراب من حدوث نقص بالمواد المسموح بها أو حدوث حالة نقص في التغذية.
وقال مدير أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في القطاع روبرت تيرنر ل"هآرتس" إنه اطلع بقلق على الوثيقة و"إذا كان هذا الأمر يعكس سياسة غايتها تقييد استيراد المواد الغذائية فإن خطة الخطوط الحمراء تتناقض مع المبادئ الإنسانية، وإذا كانت غايتها منع حدوث أزمة إنسانية من خلال تزويد حد أدنى من الغذاء فإنها فشلت في ذلك".
من جهتها لفتت المحامية شيري باشي من منظمة (غيشاه) إلى وجود تناقض بين ادعاء "إسرائيل " بأنها ليست مسؤولة عن السكان في القطاع في الوقت الذي بإمكانها فيه تحديد كميات الغذاء وأنواعها في أسواق القطاع "وهذه السيطرة تفرض على إسرائيل واجب الامتناع عن تقييد التنقل التي لا تستجيب لاحتياجات أمنية محددة، وهذا واجب لا تطبقه إسرائيل في سياستها الحالية".