وطالب المقرر الخاص حول وضع حقوق الانسان في فلسطين المحتلة ريتشارد فولك المجتمع المدني بالقيام بحملات مقاطعة قوية وفرض عقوبات على هذه الشركات.
واتهم فولك الكيان الاسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية عبر مواصلته تحدي قرارات الامم المتحدة التي ترفض الاستيطان، مشددا على ضرورة معاقبة هذه الشركات لأنها متواطئة في هذه الانتهاكات.
واوضح ان تركيزه على مسؤولية تلك الشركات "ينبع جزئيا من احباط حيال اخفاق جهود الامم المتحدة"، مضيفا "ثمة شعور بان لا اهمية فعلية للامم المتحدة" مع اقراره بان دعوته الى المقاطعة "تشكل عنصرا جديدا".
وراى فولك ان الاستيطان "يعرض" قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة "لخطر شديد"، وقال ايضا "كلما تاخرت هذه العملية بات الاعتقاد انه يمكن اخلاء مستوطنة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة اقل واقعية".
من جهتها، سارعت كل من الولايات المتحدة وكندا الداعمتان للاحتلال الاسرائيلي لانتقاد مواقف فولك ودعت الى اقالته من مهمته.