وسيحضر المحاكمة عدد كبير من المواطنين الأتراك والمحامين والمتضامنين الدوليين، وعدد من أبناء الجاليات العربية في اسطنبول، وجمعية الحكمة التي تعنى بشؤون الجاليات العربية.
وقالت عضو مجلس هيئة الإغاثة الدولية التركية غولدن سونمز: "ان الدعوى المرفوعة ضد أربعة من المسؤولين العسكريين الاسرائيليين، تعتبر أكبر قضية دولية، لأنه تم الاعتداء فيها على مواطني 37 دولة في العالم".
وأضافت سونمز: "ان الرحلة كانت تضم ناشطين وفنانين، وعلماء من مختلف الأديان، ومن عدد من دول العالم، وهذا ما يجعل من القضية أكبر دعوى عالمية".
وأوضحت أن الإجراءات الحقوقية والقانونية مستمرة، وفق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث حصل تقرير مقدم إليه، على موافقته في جنيف، خلال التصويت، إذ وافقت 40 دولة في اعتبار الكيان الاسرائيلي متهم ومذنب بتنفيذه هذا الهجوم.
واكد التقرير الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان، أن الحصار المفروض على قطاع غزة غير قانوني، وأن محاولات كسر الحصار مشروعة، وجرم الهجوم المتعمد على قافلة أسطول الحرية، والقتل والتعذيب والمعاملة السيئة، والحد من الحريات، والتواصل الإعلامي.
وتنظر المحكمة الجنائية في إسطنبول، هذه القضية اليوم لمحاكمة المسؤولين العسكريين الصهاينة، الذين شغلوا مناصب قيادية في فترة الهجوم غيابيا، وتستمر الجلسة أيام 7 و8 و9 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتضم قائمة المتهمين كل من رئيس الأركان السابق غابيل أشكينازي، وقائد القوات البحرية للكيان الاسرائيلي أليعازر ألفريد ماروم، ورئيس الاستخبارات عاموس يادلين، وقائد القوات الجوية للاحتلال أفيشائي ليفي.