واعتبر جميل كاظم في حديث لقناة العالم الاخبارية مساء الخميس ، التهم المنسوبة الى نخبة من الناشطين والمفكرين والفقهاء والسياسيين البحرينيين غير معقولة واوضح ان سببها يرجع الى معارضتهم وعدم مماشاتهم مع سياسات النظام، مؤكداً " لا ذنب لهم " وقدموا خدمات جليلة للوطن في تربية الاجيال.
واستنكر خطباء الجمعة الذين يوقدون نار الفتنة بين مكونات الشعب خاصة قوى المعارضة من خلال تكفيرهم وتخوينهم فوق المنابر ، متسائلاً: من هم الذين يهددون امن المجتمع والوطن؟! أ هؤلاء؟!، ام المفسدون والفاسدون والقتلة والسرقة ...
وقال ان المادة العاشرة من قانون الجنسية الصادر عام 1963 الفقرة ( ج ) والتي استند عليها بيان الداخلية ، فانه بالحرف الواحد ينص على جواز اسقاط الجنسية البحرينية بامر من الحاكم، بينما لم تشهد البحرين مؤخرا اي امر ملكي لاسقاط الجنسية.
واتهم كاظم القضاء والسلطة التنفيذية في البحرين بتطبيق القوانين حسب مزاجيتهما ومصالحهما وتقديرهما.
وقال ان قضية اتهام هؤلاء النخبة بالخيانة العظمى تفتقد لركنين اساسيين وهما اثبات الخيانة العظمى وامر حاكم البلاد.
واكد ان المادة 15 للاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على ان لكل شخص حق التمتع بجنسية ما ، ولايجوز حرمان اي شخص من جنسيته تعسفا او انكار حقه في تغييرها.
واضاف : المادة 17 من الدستور البحريني ، تنص على ان الجنسية البحرينية ، يحددها القانون ولايجوز اسقاطها عمن يتمتع بها الا في حالة الخيانة العظمى .