وقال المكتب في بيان صدر اليوم، إنه يتوجب على قطعات القوات المسلحة المنفتحة في المناطق المختلطة "التزام الحيطة والحذر والتقيد بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع أي استفزاز عسكري محتمل".
ودعا المكتب قوات البيشمركة إلى "عدم القيام بأي أعمال من شأنها إثارة التوتر وعدم الاستقرار وتصعيد الموقف في تلك المناطق"، ناصحاً إياها بـ"الابتعاد عن القوات الحكومية وتجنب استفزازها".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اتهم، في (6 تشرين الثاني 2012)، مسؤولي منطقة كردستان بالسيطرة على سلاح ثقيل يعود للجيش العراقي السابق، وفيما اعتبر أن قوات البيشمركة ليست خاضعة لمنظومة الدفاع العراقي، أعرب عن استعداده لتمويلها في حال أخضعت للسلطة الاتحادية.
وكانت لجنة البيشمركة في برلمان منطقة كردستان اتهمت، في (22 تموز 2012)، الحكومة الاتحادية بـ التنصل من تسليح قوات حرس المنطقة لأسباب سياسية، معتبرة أنها "هربت" من التزاماتها الدستورية تجاه قوة وطنية ساهمت مساهمة فاعلة في "إسقاط الدكتاتورية".
وأكدت وزارة البيشمركة في منطقة كردستان العراق، في (16 تموز 2012)، أن هناك اتفاقاً سابقاً مع بغداد يقضي بتسليح قوات المنطقة بمستوى نظيرتها في المركز، في حين نفت وجود اعتراضات على تسليح الجيش العراقي، لافتة إلى أن رئيس منطقة كردستان مسعود البارزاني طالب بأن يتم ذلك وفق المادتين 9 و61 من الدستور العراقي.
يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تمر بأزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس منطقة كردستان العراق مسعود بارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي أبرمتها منطقة کردستان والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما تقول کردستان انها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.