وقال الوزير جعفر حسن إن الأردن اتخذ القرار قبل السقوط في الهاوية لضمان أن يستطيع الاستمرار في الاتجاه الصحيح وقبل أن يفوت أوان مثل هذا الاجراء.
وأضاف أنه كلما تأخر اتخاذ هذا القرار رفع ذلك تكلفة التمويل وزاد عبء الدين ودفع البلاد أكثر صوب أزمة سيكون الهروب منها صعبا.
وعلى مدار ثلاثة أيام الأسبوع الماضي خرج الآلاف بعضهم يهتف "الشعب يريد اسقاط النظام" احتجاجا على قرار الحكومة خفض الدعم على الوقود من أجل تحسين الوضع المالي المهتز للبلاد.
وتظهر تصريحات حسن في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط أنه من المستبعد أن تتراجع الحكومة عن اصلاح نظام الدعم وأنها تشعر بأن خطر الفشل في اصلاح وضعها المالي على المدى البعيد أكبر من خطر احتجاجات الشوارع.
وتضرر اقتصاد الأردن الذي يستورد كل احتياجاته تقريبا من الطاقة والسلع الأولية جراء انتفاضات الربيع العربي بالمنطقة العام الماضي. وتراجعت عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وتدفقات الاستثمار على البلاد.
وقال حسن إن الحكومة اضطرت لتخصيص أكثر من ربع ميزانيتها السنوية البالغة 9.87 مليار دولار لسداد ثمن انتاج الكهرباء بعد تعطل واردات الغاز الرخيصة من مصر بعد الثورة وهو ما اضطر الأردن لاستيراد زيت الوقود الأعلى سعرا.
وأضاف أن الحرب الأهلية السورية كلفت الأردن مئات الملايين من الدولارات بتعطيل طرق التجارة مع أوروبا عبر سوريا. وتكلفت رعاية اللاجئين السوريين نحو 500 مليون دولار.
ووافق صندوق النقد الدولي في أغسطس/ اب على اقراض الأردن ملياري دولار لكن ليس من المتوقع أن يغطي ذلك سوى جزء ضئيل من احتياجات البلاد.
ولم يحدد حسن حجم خفض الإنفاق بميزانية الأردن الناجم عن تقليص الدعم لكن مسؤولين آخرين قدروا ذلك بنحو 1.1 مليار دولار.
وقال حسن الذي تشرف وزارته على تلقي المساعدات الأجنبية إن تعديل عبء الميزانية سيساعد الأردن على اجتذاب مساعدات أجنبية باقناع الدول المانحة أن انفاق أموالها سيكون حصيفا.
وأضاف أن الأردن الان بصدد التنسيق بين السياسة المالية والاصلاحات وأن ذلك يمنح المانحين والمقرضين ثقة أكبر في أن السياسة المالية للبلاد تمضي في الطريق الصحيح.