وبارك احمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية في حوار مع قناة العالم الاخبارية مساء الخميس، بارك خطوة الرئيس مرسي هذه، مشيراً الى ان قراراته جاءت على اساس ان السيادة والسلطة للشعب المصري.
واكد مهران، بان ردود الفعل من قبل القوى السياسية تجاه قرارات مرسي مبالغ فيها جداً وتتعارض مع مطالب الثورة ومع ما كانوا يدعونه من انهم ثوريون ويسعون الى تنفيذ مطالب الثورة والوقوف الى جانب الشعب المصري في تحقيق العديد من مطالبه وطموحاته وعلى رأسها ازاحة النظام السابق ومحاكمة كل رموزه واقالة النائب العام الذي يشكل احد هذه الرموز.
وقال ان الرئيس مرسي بقراراته الثورية يسعى الى انتصار الثورة المصرية وانه على العهد والوعد بتحقيق اهداف الشعب المصري، لكن من الناحية القانونية اكد مهران انه كان لابد لمرسي ان يراجع فيها بعض القانونيين فيما يتعلق باقالة النائب العام واعادة محاكمة الذين برأتهم النيابة العامة من تهمة قتل الثوار ابان ثورة 25 يناير العام الماضي.
واوضح بان جميع المصريين يطالبون بقصاص عادل يقتص للاهالي الذين قتل ابناءهم في الثورة لكن كان ينبغي اعادة المحاكمات بقوة القانون مرة اخرى ولا تحتاج الى قرار لان احكام البراءة الحضورية تختص به النيابة العامة وتلتزم بان تطعن عليها بالنقض ومن ثم تعاد المحاكمات امام المحكمة الجنائية ولكن بدائرة اخرى.
واوضح ان قرار مرسي باقالة النائب العام هو امر قانوني ودستوري وطالما طالب به الشعب المصري، مشيراً الى انه على الرغم من انه قد حقق طموحات واحلام الكثير من المصريين الا انه سيؤدي الى المزيد من القلائل والصراعات بين القوى السياسية المتصارعة في مصر في الوقت الحاضر.
9/23- 22:48- tok