وقال سعد عبود في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الاحد إن الأمور تتجه الى ما لا يحمد عقباه، الأمور تتجه الى المربع رقم واحد قبل ثورة 25 يناير، وتنزلق إنزلاقا واضحا نحو حرب أهية قد تحدث، هناك إستقطاب حاد في الشارع السياسي الآن نتيجة قرارات لم نكن في يوم من الايام نتصور أن تصدر من شركائنا الذين شاركونا في هذه الثورة.
وأضاف: لقد إستقلت من حزبي حتى أتمكن من إنتخاب مرسي، ولم أكن أتصور في يوم من الأيام أنني ساعدت في إنتاج فرعون جديد بديلا للفرعون الذين أسقطناه، نحن لا نريد لمصر فرعون آخر، ولكن نريد من مؤسسة الرئاسة أن تحترم إرادة الشعب المصري.
وأشار عبود الى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تركيز السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد رئيس الجمهورية بفترة لم يحددها بعد ومفتوحة وفقا لإرداته، معتبرا أن هذا الإعلان الدستوري قد شطب السلطة القضائية بالكامل.
وقال: نحن أمام مشهد سياسي بالغ الإستعصاء، ولا يمكن مطلقا أن تكون أي قرارات محصنة ضد الطعن، هذا الإعلان الدستوري حصن قرارات الرئيس ضد الطعن، بل أنه زاد عليها بسريان القابلية على الماضي، أي أن القرارات التي صدرت منذ 30 يونيو حتى الآن محصنة بأثر رجعي، وهذا لم يحدث في تاريخ الحياة الدستورية لا على مستوى الدول الإستبدادية ولا غيرها.
وأكد عبود أن هذا الإعلان الذي تضمن عدم التعرض للقرارات من وقف للتنفيذ أو الإلغاء، وإنقضاء الدعاوى الجنائية المتعلقة بهذه القرارات، أكد أنه كلام لايمكن أن يصدر من سلطات تحترم إرادة الشعب.
وقال: إن الرئيس مرسي حينما كان رئيسا للهيئة البرلمانية في برلمان عام 2005، وكانت المادة 28 فقرة من مادة 76، كان ضدها وقاتل وناضل من أجل إلغاءها ولم يتمكن من ذلك، وهذه المادة لا تتعلق إلا بلجنة الإنتخابات وقراراتها، وهي تعتبر مادة بسيطة لو قورنت بالمادة الثانية في هذا الإعلان المفتوح للإستبداد.
AM – 25 – 17:57