وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر ماهر سامي: ما روج له اتباع هذا التيار من ان المحكمة سوف تنظر في جلستها القادمة دعوى مطروحة عليها تطعن في شرعية تولي رئيس الجمهورية منصبه، وانه سيحكم فيها بعزل الرئيس. ووجه الكذب المفضوح والافتراء المكشوف كما سبق وان اكدته المحكمة في بيانها السابق، هو انه لا توجد في حوزتها اية دعوى في هذا الخصوص.
ودخلت محكمة النقض لاول مرة في تاريخها في اعتصام مفتوح لحين اسقاط الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي.
وقال رئيس نادي القضاة في مصر احمد الزند : الضرورة الملحة قد اجبرتنا على اتخاذ هذا الاجراء، فاننا قد عكفنا وبذلنا الجهد لكي ننقيه من اية آثار سلبية تعود على المواطن تتعلق بحريته او بماله او تعود على الدولة بضرر.
وتابع الزند: فتم الاستثناء من ذلك قضايا تقييد الحريات وقضايا الحبس وتجديده واستئنافه، وقضايا محاكمة رموز النظام السابق.
لكن حزب الحرية والعدالة الحاكم اكد ان الاعلان الدستوري شرعي ويأتي ضمن صلاحيات الرئيس المنتخب الاساسية، مؤكدا اهمية العمل به وانه لا تراجع عنه.
وقال القيادي في الحزب فهمي عبدة لقناة العالم الاخبارية الخميس: الرجوع عن الاعلان الدستوري امر غير ممكن، ومفروغ منه، وهو امر شرعي وقانوني ودستوري، وسنستمر في العمل به.
وكان الرئيس مرسي قد اصدر اعلانا دستوريا منح فيه نفسه صلاحيات واسعة، كما حصن قراراته من اي طعن قضائي، لكنه اكد انه امر مؤقت الى حين صدور الدستور الجديد وانتخاب البرلمان.
MKH-29-10:33