وقالت المنظمة في بيان: "ان على السلطات الاردنية ان تكف عن استخدام محكمة امن الدولة لمحاكمة المدنيين، بما في ذلك المشاركون في احتجاجات سلمية".
واوضح نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك: "لا يمكن للاردن ان يدعي انه يسعى لاصلاحات ديمقراطية في حين تعاقب السلطات المعارضة السلمية".
واضاف ستورك: "على السلطات اسقاط التهم ضد المتظاهرين السلميين والتحقيق في جميع حوادث اعتداءات الشرطة"، مشيرا الى ان السلطات الاردنية بدلا من احترام الحق في الاحتجاج السلمي تستخدم السلطات محكمة عسكرية لمعاقبة المدنيين بما في ذلك المتظاهرون السلميون.
وتابع: "ان على السلطات التوقف عن استخدام محاكم امن خاصة لمحاكمة مدنيين، والاقرار بأن التجمع السلمي ليس جريمة".
واتهمت هيومن رايتس ووتش اجهزة الأمن بانها "هاجمت متظاهرين سواء اثناء المظاهرات او في مراكز الاحتجاز".
وبحسب المنظمة، فان السلطات اعتقلت "اكثر من 300 شخص منذ 14 نوفمبر/تشرين ثاني وافرجت عن عشرات منهم فيما احيل على الاقل 107 اشخاص بينهم تسعة اطفال، الى محكمة امن الدولة"، وذلك مع تصاعد الاحتجاجات ضد رفع اسعار المحروقات قبل نحو اسبوعين.
وشهد الاردن تظاهرات شعبية مطالبة بالاصلاح، منذ كانون الثاني/يناير 2011، وشهدت الاحتجاجات الاخيرة اشتباكات بين المتظاهرين ضد قرار رفع اسعار المحروقات بنسب ترواحت بين 10 و53 بالمئة، وقوات الامن ما ادى الى مقتل شخص واصابة العشرات.