وتعد بريطانيا من أكبر الدول المصدرة للسلاح إلي دول الخليج الفارسي فيما تعد السعودية والبحرين من أكبر المشترين. لذا فالعلاقات الوثيقة بين بريطانيا وهذه الدول كان ثمنها فادحاً لشعوب تتطلع للحصول علي حقوقها.
وهذا مارصدته ندوة عقدت في لندن رأي فيها المشاركون أن أحداً لايتوقع تغييراً جذرياً في هذه السياسة البريطانية تجاه هذه الدول.
وبين الناشط السياسي البحريني علي الفايز علي هامش هذه الندوة: أعتقد أن الحكومة البريطانية متورطة مع الأنظمة ليس في القمع فقط بل حتي في التخطيط وهي تساعد اليوم حكومة البحرين ونظامه.
وفرضت الأوضاع في البحرين نفسها علي محاور النقاش واستوقفت المتحدثين علامات استفهام تبحث عن إجابات تبدأ بأسباب الصمت البريطاني عن قتل المتظاهرين السلميين وقمع التظاهرات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والتعذيب وصولاً إلي الصمت عن قرار سلطات المنامة إسقاط الجنسية البحرينية عن 31 ناشطاً سياسيا.
وصرح أستاذ القانون الدولي في الجامعات البريطانية جوشوا كاستيلينو المحاضر في هذه الندوة أن إسقاط الجنسية هو أقصي إجراء من الدولة في البحرين ضد مواطنيها. مؤكداً أن: من واجب الحكومات حماية مواطنيها؛ أما تركهم بدون جنسية فهو انتهاك لحقوق الإنسان وخطوة إلي الوراء.
وفي مداخلتها عن انتهاكات حقوق الإنسان في معتقلات البحرين قالت مسؤولة منظمة "برافو" الحقوقية إن المنظمة وثقت في تقريرها "سجناء وراء القضبان" أن الانتهاكات الممنهجة ضد سجناء الرأي تسببت في عوائق صحية كثيرة؛ وأن الناجون من التعذيب يعانون من أصابات متعددة ومن دون رعاية طبية.
وقالت مديرة منظمة ضحايا التعذيب والعنف في البحرين تارا أوغريدي: بالتأكيد فإن الكلام يعجز عن وصف الموقف؛ فلايوجد في البحرين أو المنطقة مركز للتأهيل لاضطرابات مابعد التعذيب أو حالات الاغتصاب؛ وإن مجرد إعطاء الأدوية لهذه الحالات وتقديم النصح لهم بالنوم والراحة وتركهم بقية حياتهم هو عار حقيقي.
وخلصت الندوة إلي انتقاد التعامل الغربي المخجل والبريطاني خاصة تجاه ثورة البحرين. وأكد المشاركون أن بريطانيا مالم تتحرك دعماً لهذه الثورة فستجد نفسها في الجانب الخاطيء من التاريخ إذ أن التغيير قادم عاجلاً أم آجلا.
11:04 11/30 FA