وقال نائب رئيس مجلس الدولة عمرو جمعة لقناة العالم الاخبارية السبت: هذا القرار الجمهوري هو مجحف بحق القضاء، وهو وصف نفسه بانه اعلان دستوري واعمال سيادة، لكن المفترض كان ان يتم تركه الى القضاء.
الى ذلك قال عضو نادي قضاة مجلس الدولة محمد سماحة ابراهيم: كل السبل متاحة امام الجمعية العمومية، ويمكن اتخاذ اي اجراء يحقق الحفاظ على الحصانة والاستقلال القضائي الذي تم انتهاكه بموجب الاعلان الدستوري.
والمشهد في ميدان التحرير وسط القاهرة يعكس صورة اخرى لحالة الاحتقان السياسي الذي تعيشها مصر هذه الايام، حيث تم تنظيم مسيرات حاشدة بدعوة من القوى السياسية والثورية، مطالبة باسقاط الاعلان الدستوري.
وقال الامين العام للمجلس الوطني ممدوح حمزة: سحب الاعلان الدستوري، وانهاء عمل الجمعية التأسيسية، واخذ الدستور الذي اصدره كأحد الدساتير الموجودة التي تعبر عن دستور الاخوان والتيار السياسي المتأسلم، ولكنه لا يعبر عن احد اخر.
الى ذلك قال الناشط السياسي المصري رامز مصطفى: يجب التراجع عن الاعلان الدستوري المكمل وحل الجمعية التأسيسية، وعودة سيادة القضاء، ورفض الاعلان الدستوري شكلا وموضوعا.
وعلى الجانب الاخر رآى اعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ان سبل الخروج من الازمة لن تكون الا بالحوار، معتبرين ان رجوع الرئيس مرسي عن الاعلان الدستوري امر غير ممكن.
وقال القيادي في حزب الحرية والعدالة فهمي عبدة: الخروج من الازمة ممكن ان يتم من خلال الجلوس ثانية مع هذه القوى التي تدعي انها فعلا مع الدستور الجديد، وبعض الاعلان الدستوري، معتبرا ان الرجوع عن الاعلان امر مستحيل.
ويبقى الوضع في ميدان التحرير غاضبا، رافضا المصادقة على مسودة الدستور النهائية، قبل طرحها في استفتاء شعبي.
MKH-1-10:38