وقال عفيفي في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الاحد إن الوضع محتقن جدا في الأجواء المصرية على صعيد كل القوى السياسية والشارع المصري نفسه، هناك خلاف كبير جدا بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي منفردا دون أن يشاور باقي القوى السياسية.
واضاف: رأينا في هذا الإعلان خروج بعض الشيء عن مبادئ ثورة 25 يناير التي تدعو الى دولة القانون والمؤسسات وعدم الإنفراد بالسلطة والفصل بين السلطات المختلفة.
وتابع: هناك بعض المواد فيه متفقين عليها، مثل إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات، وإن كان لدينا بعض الشكوك في جدية إعادة المحاكمات، حيث أنها لا تلزم الدولة أو الأجهزة السيادية بأن تصدر أدلة جديدة، وأحسسنا أن هناك إلتفاف على ارادة الثوار وارادة القوى السياسية المختلفة عبر دس السم في العسل.
وأوضح أنه من يريد دستورا يتوافق مع ثورة 25 يناير التي شاركت فيها كل القوى السياسية والتي قد تبني الى نظام ديمقراطي حقيقي لجمهورية جديدة، فلا بد من التوافق أولا على كل بنود الدستور قبل الذهاب الى الإستفتاء، قائلا إن هذا ما وعد به الرئيس مرسي أنه لن يطرح الدستور الى الإستفتاء قبل أن يكون هناك توافق بين كل القوى السياسية.
وقال: لاحظنا في الإعلان الدستوري أن مرسي أصدر قرارا بمد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين كان يبحث فيهما عن توافق، لكن الجمعية التأسيسية فاجأتنا بأنها أنجزت عملها خلال يومين فقط وعرضت الدستور على الرئيس لكي يعرضه على الإستفتاء.
وتابع: إن الرئيس مرسي إستجاب بالفعل للجمعية التأسيسية في ظل وجود خلاف واقع وحقيقي بين كل القوى السياسية المختلفة وبين أعضاء القوى المدنية الموجودين داخل الجمعية التأسيسية الذين إنسحبوا قبل ذلك وانسحب ممثلنا بجوار القوى المدنية بسبب الإختلاف على طريقة عمل الجمعية التأسيسية وعلى تمرير مواد بعينها نرى أنها لا تتفق مع مبادئ ثورة 25 يناير.
وأشار الى وجود إختلاف واضح وصريح على بعض النقاط الموجودة في الدستور وتشكل أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة، أهمها العلاقات المدنية العسكرية ودور المؤسسة العسكرية في الدولة ومناقشة الميزانية الخاصة بها، وكيفية إختيار رئيس الوزراء وشكل نظام الحكم، بالإضافة الى بعض المواد المختلف عليها في باب الحقوق والحريات، وغيرها من المواد الخلافية.
AM – 02 – 20:25